X
تبلیغات
به نام خدا پایگاه اینترنتی علي اصغر اعظمي - تعدد اسباب و ضابطه تعیین میزان مسئولیت در تصادفات رانندگی

تعدد اسباب و ضابطه تعیین میزان مسئولیت در تصادفات رانندگی

مقدمه

در خصوص مسئولیت راکبین وسایل نقلیه از لحاظ خسارات وارده به وسیله نقلیه طرف مقابل و ایراد صدمات جانی منجر به فوت رانندگان یا سرنشینان وسایل نقلیه آنان، مواد 334 الی 337 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف نموده است. ماده 335 ( ماده 335 قانون مدنی: در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه ی او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشد، هر دو مسئول خواهند بود.)قانون مدنی، نیز ناظر به همین مورد است، که براساس مواد موصوف، در صورتی که راکبین هر دو وسیله نقلیه بالسویه مقصر باشند، به شرح مواد موصوف، هر یک از متصادمین، ضامن نصف خسارت و صدمات جانی (فوت) طرف مقابل می باشد؛ لکن در مورد صدمات و جراحات بدنی، قانون ساکت است که می توان از وحدت ملاک مواد365 (ماده ی 365 قانون مجازات اسلامی: هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود.) و 337 قانون مجازات اسلامی و نیز با تنقیح مناط از نحوه اتخاذ تصمیم در موراد ایراد صدمات بدنی عمدی در این خصوص استناد کرد. ولی در صورتیکه میزان تقصیر هر یک از راکبین متفاوت باشد، اختلاف نظر وجود دارد:

گروهی معتقدند( اقلیت حقوق دانان و مشهور فقهای متقدم)، مستفاد از قسمت اخیر ماده 336 قانون مجازات اسلامی (خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد) بدون توجه به میزان تقصیر، هر یک از راکبین ضامن نصف دیه جراحت و قتل سرنشینان اتومبیل طرف مقابل است و اعتقاد دارند اصولاً نباید در این خصوص وارد بحث میزان تقصیر و تعیین در صد شد و ملاک قاعده تساوی مسئولیت است. گروهی دیگر معتقدند اکثریت حقوق دانان و اقلیت فقهای متقدم و اکثریت فقها و مراجع تقلید حاضر.) که در این خصوص باید میزان مسئولیت بر مبنای میزان تقصیر راکبین (متصادمین) تعیین شود و ملاک قاعده تقصیر است.

حال با توجه به مقدمه مزبور ابتدا اشکالات وارده در متون قانونی را بررسی سپس به تشریح مواد مزبور پرداخته و در پایان با قبول نظریه ملاک نسبت بندی میزان تقصیر به دلایل آن می پردازیم.

شرح مواد 334 الی 337 قانون مجازات اسلامی

ماده 334 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هر دو سواره باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه هر کدام از مال دیگری پرداخت می شود و در صورت خطای محض نصف دیه هر کدام بر عاقله دیگری است. ملاحظه
می گردد این ماده ناظر به موردی است که متصادمین و برخورد کنندگان دو نفر می باشند و در اثر برخود هر دو کشته شوند و فرقی هم میان سواره بودن و پیاده بودن آنان نمی باشد.

ماده 335 بیان می دارد: هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد یکی از آنها کشته شود در صورت شبه عمد نصف دیه مقتول بر دیگری است و در صورت خطای محض نصف دیه مقتول به عهده عاقله دیگری است. در این ماده برخلاف ماده قبل بر اثر تصادم و برخورد، ‌صرفاً یکی از برخورد کنندگان کشته می شود که حکم ماده قبل در این خصوص جاری است.

ماده 336 که مقرر می دارد: هر گاه در اثر برخورد دو سوار با وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچکدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است، ناظر به خسارت وارده به وسیله نقلیه متصادمین و برخورد کنندگان با همدیگر می باشد.

ماده 337 قانون مجازات اسلامی ناظر به میزان دیه سرنشینان دو وسیله نقلیه ای است که در اثر برخورد کشته می شوند. همانطوریکه ماده 334 مذکور ناظر به دیه رانندگان دو وسیله نقلیه و غیره بود.

ماده 337 مقرر می دارد: هر گاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان می باشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطای محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.

تبصره: در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا توفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچ گونه ضمانی در بین نیست.

اشکالات وارده بر مواد موصوف

اولاً: با توجه به مقررات قانونی که بی احتیاطی در رانندگی را که منجر به خسارت بدنی اعم از جرح و فوت، در حکم شبه عمد می داند، خطای محض موضوع مواد 334 و 335 در قسمتی که حکم هر دو متصادمین را در حال سواره بیان می کند و نیز خطای محض موضوع ماده 337 قانون مجازات اسلامی، موضوعاً منتفی است.

ثانیاً: مواد موصوف حکم موردی را که سه نفر راننده و یا بیشتر تصادف و همگی مقصر و کشته شوند بیان نکرده است که با تنقیح مناط از مواد 334 و 335 و 365 قانون مجازات اسلامی می توان حکم به پرداخت دیه توسط همه مقصرین صادر گردد.

ثالثاً: حکم صدمات بدنی غیر از فوت در مواد موصوف بیان نگردیده است که حکم مزبور نیز با تنقیح مناط از مواد قانونی استنباط می گردد.

رابعاً: با فرض قبول تساوی مسئولیت به جهت صدق تصادم، مجازات کیفری رانندگان مقصر، نیز مساوی خواهد بود و حال آنکه تعیین مجازات مضاعف برای فردی که میزان تقصیر وی کمتر از دیگری است خلاف عدالت، عقل و انصاف می باشد.

خامسا: ماده 336قانون مجازات اسلامی در تعیین مسئولیت در پرداخت خسارت وارده به وسیله نقلیه مبتنی بر تقصیر نیست بلکه قانون گذار مسئولیت محض (مسئولیت بدون تقصیر) را که صرفا مسئولیت بر اساس رابطه سببیت می باشد پذیرفته است،زیرا به صراحت بیان شده است حتی در صورتی که رانندگان مقصر نباشند ،باید نصف خسارت طرف مقابل را بدهد که این منطقا قابل قبول نیست؛ زیرا فرض عدم تقصیر دو وجه ممکن است.

وجه اول: اینکه خسارت وارده به طرفین مساوی یا غیر مساوی ،قابل ملاحظه باشد که تقاص در خسارت ولو به نحو اقاله، عقلا و منتطقا قابل قبول است ومعنی واقعی آن عدم پرداخت خسارت است همانطوریکه موضوع تبصره ماده 337 حاکی از فرض عدم تقصیر طرفین می باشد و همچنین موضوع ماده 336 قانون مجازات اسلامی که در صورت تقصیر از ناحیه شخص ثالث صرفا نامبرده ضامن خسارت وارده می باشد

وجه دوم: خسارات وارده به احد از طرفین چندین برابر خسارت دیگری باشد مثل اینکه اتومبیل یک نفر از متصادمین از نوع مدل پایین و اتومبیل دیگری از نوع مدل بالا و گران قیمت . که در فرض عدم تقصیر یک طرف باید چندین برابر خسارت به طرف دیگر پرداخت نماید و این اصلا منطقی به نظر نمی رسد و در قسمت دیگر این ماده که عنوان می دارد خواه میزان تقصیر مساوی باشد یا متفاوت ،موضوع مشکل تر میشود؛ زیرا محکوم کردن فردی که مسئولیت آن کمتر است بر خلاف انصاف وعدالت می باشد.

سادسا: با مراجعه به متون فقهی که منشآو مبدأ قوانین جاریه می باشد چنین حکمی که خواه میزان تقصیر مساوی باشد یا نباشد ، اصلا وجود ندارد چون در متون مختلف فقهی که در ما نحن فیه تمامی شقوق یک تصادم را از جهت های مختلف بیان نموده است؛ لکن سخنی از میزان تساوی وعدم تساوی تقصیر ذکر نشده است. بعنوان نمونه می توان به متن جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام و تحریر الوسیله و متن فقهی مبانی تکملة المنهاج در همین موضوع مراجعه کرد. حضرت امام خمینی در تحریر الوسیله می فرماید: «اذ اصطدم حران بالغان عاقلان فما تافان قصد القتل فهو عمد و ان لم یقصدا ذالک و لم یکن الفعل مما یقتل غالباً فهو شبیه العمد یکون لورثه کل منهما نصف دیته، و یسقط النصف الآخر، و یستوی فیهما الراجلان و الفارسان و الفارس و الراجل، و علی کل واحد منهما نصف قیمة مرکوب الآخر لو تلف باالتصادم، من غیر فرق بین اتحاد جنس المرکوب و اختلافه و ان تفاوتا فی القوة و الضعف و من غیر فرق بین شدة حرکة احدهما دون الآخر، او تساویهما فی ذالک اذ اصدق التصادم. بل یقال صدمه الاخر، فلا ضمان علی المصدوم، فلو صادمت سیاره صغیره مع سیاره کبیره کان الحکم کما ذکر، فیقع التقاص فی الدیه و القیمه و یرجع صاحب الفضل ان کان علی ترکة الآخر».( ترجمه ی تحریر الوسیله ی امام خمینی، جلد 4 ص 366.)

یعنی در صورتی که دو حر بالغ به هم بخورند و هر دو بمیرند چنانچه هر دو قصد قتل داشته باشند، حکم آن عمد خواهد بود و اگر چنین قصدی نداشتند و عمل آنها طوری نیست که غالباً منجر به قتل شود، حکم شبه عمد دارد و برای ورثه هر کدام آنها نصف دیه او می باشد و نصف دیگر ساقط می شود. و این احکام در صورتی که هر دو پیاده باشند یا سواره و یا یکی سواره باشد و یکی پیاده،‌ مساوی می باشند. و بر هر یک از آنها نصف ارزش مرکوب دیگری است در صورتی که با تصادم تلف شود و بین یکی بودن جنس مرکوب و مختلف بودن آن اگر چه در قوت و ضعف متفاوت باشند فرقی نمی کند و بین شدت حرکت یکی از آنها،‌ نه دیگری، یا مساوی بودن حرکتشان در صورتی که صدق تصادم بشود،‌ فرقی نیست. ولی اگر یکی از آنها کم حرکت باشد بطوری که صدق تصادم نکند بلکه گفته می شود که دیگری به او خورده است، بر مصدوم ضمانی نیست، پس اگر اتومبیل کوچکی با اتومبیل بزرگی برخورد کنند، حکم آن نیز همان است که ذکر شد بنابراین تقاص در دیه و قیمت واقع می شود و صاحب زیادی ( در صورتی که زیادی باشد) برتر که دیگر رجوع می کند. و مضمون به همین عبارت در جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام( جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 42 ص 64.) و ترجمه متن مبانی تکملة المنهاج،(مبانی تکملة المنهاج، آیت الله خوئی، جلد 2 ص 230.)آمده است.

تحلیل و استنباط از مواد 334 و 335 و 337

هر چند براساس نظریه مشهور فقها و تعدادی از صاحبنظران و حقوقدانان مواد موصوف، صرفاً و بصورت مطلق به انصراف تساوی مسولیت،‌حکایت دارد و بسیاری از قضات محاکم نیز بر اساس تساوی مسئولیت، بدون در نظر گرفتن میزان تقصیر متصادمین، اتخاذ تصمیم می نمایند؛ لکن بنظر می رسد،‌براساس دلائلی که ذیلاً بیان می گردد در صورت تساوی تقصیر و یا در صورت نامحکوم بودن میزان تقصیر متصادمین، هر یک از نامبردگان از نظر مسئولیت در پرداخت دیه، مساوی می باشند؛ لکن در صورتی که میزان تقصیر نامبردگان متفاوت باشد،‌با جلب نظر کارشناسی هر یک از آنان، صرفاً براساس میزان تقصیر، مسئولیت پرداخت دیه را عهده دار می باشند.

ماده 335 قانون مدنی که تصادم دو کشتی که میزان مسئولیت آنها را مشخص نکرده است، این امکان را به ما می دهد که ضمان و مسئولیت هر یک از متصادمین براساس میزان تقصیر نامبردگان تعیین می نمائیم.

دلائل نظریه میزان مسئولیت براساس تقصیر

دلیل اول:‌ مواد موصوف متن ترجمه شده متون فقهی ما است که مبنای آن مسئولیت بر مبنای تقصیر
می باشد، که بر اساس آن شخص باید مرتکب یکی از مصادیق بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی، گردد و رابطه سببیت نیز وجود داشته باشد. توضیحاً اینکه مسئولیت یا مبتنی بر تقصیر است و یا بصورت مسئولیت محض، که همان مسئولیت بدون تقصیر می باشد. در مسئولیت محض صرفا رابطه سببیت مطرح است و تقصیر هیچگونه مدخلیتی در ایجاد مسئولیت ایفا نمی کند وصرفا حقوق متضرر و زیان دیده را تدارک می کند که می توان مسئولیت مرتکب در بحث اتلاف و غصب و مسئولیت ناشی از آلودگی محیط زیست را از زمره این نوع مسئولیت دانست و مواردی از قبیل ایراد صدمات عمدی و مسئولیت در رابطه با کارگر و کار فرما (موضوع مواد 85و 95 قانون کار )و موارد تقصیر در امور پزشکی را از قبیل مسئولیت بر مبنای تقصیر می باشند. نتیجتا هر گاه مسئو لیتی بر اساس تقصیر در مورد تصادفات رانندگی مورد نظر قانون گذار و شارع مقدس باشد، میزان مسئولیت نیز بر اساس میزان تقصیر خواهد بود در غیر این صورت نقص غرض حاصل خواهد شد.

دلیل دوم :

نظریه تساوی مسئولیت و تنصیف در قانون ، نظر مشهور فقها است و اقلیت فقهای متقدم و اکثریت قریب به اتفاق علمای عصر حاضر ،اعتقاد به نسبت سنجی مسئولیت دارند حضرت آیت الله خامنه ای و حضرت آیت الله مکارم شیرازی و حضرت آیت الله بهجت و حضرت آیت الله گرامی و حضرت آیت الله فاضل لنکرانی از آن جمله ا ند. در پاسخ استفتائی که از محضر مبارک علمای شده است نامبردگان به صراحت مسئولیت هر یک از متصادمین را به نسبت تقصیر اعلام نموده اند. متن سئوال و جواب به شرح ذیل می باشد.

سئوال :چنانچه در اثر تصادم دو یا چند وسیله نقلیه تعدادی از سر نشینان مصدوم کشته شوند و خسارت به وسیله هم وارد شود لطفا بیان فرمائید

1- در صورتی که میزان تقصیر هر یک از رانندگان مشخص نباشد مسئولیت هر یک از آنها چیست؟

2-در صورتی که میزان تقصیر هر یک از رانندگان مشخص باشد به عنوان مثال یکی هفتاد درصد و دیگری سی درصد ،میزان مسئولیت هر یک از رانندگان در پرداخت خسارت ودیه چقدر است؟

پاسخ : الف ) آیت الله مکارم شیرازی ج1) دیه در میان آنها به صورت مساوی تقسیم میشود ج2) مسئولیت هر کسی نسبت به دیه به مقدار تقصیر اوست

ب)آیت الله بهجت بسمه تعالی ج1) اولیاء دم مصالحه کننده. ج2) به نسبت تسهیم می شود واگر اطمینان حاصل شود به آن.

ج)آیت الله گرامی بسمه تعالی اگر می دانید یکی مقصر است ونمی دانید کدام مقصرند قاعدتا باید طبق قانون عدل و انصاف تقسیط یعنی تقسیم به نسبت شود و اگر مقصر و میزان تقصیر معلوم است طبق همان نسبت عمل میشود مثلا مقصر هفتاد صدم به نسبت هفتاد دهم همه خسارت را مي دهد و ديگري سه دهم را.

د)آیت الله فاضل لنکرانی : هر گاه حادثه مستند به هر دو طرف باشد و عبور برای هر دو آزاد باشد هر یک به مقدار درصدی که مقصر است باید دیه را بپردازد. بنابراین از مجموع نظرات فقهای ذکر شده این نکته را استنباط می گردد که در صورت مشخص نبودن میزان تقصیر، عدالت و انصاف حکم به تنصیف ودر صورت مشخص بودن میزان تقصیر هر یک به میزان تقصیر خود مسئول است.

حضرت آیت الله العظمی بهجت و حضرت آیت الله منتظری در پاسخ اینکه چنانچه در تصادم چند وسیله ی نقلیه تعدادی از سر نشینان مصدوم یا کشته شوند و خسارت به وسیله نقلیه هم وارد شوند در صورت مشخص نبودن میزان تقصیرهر یک از رانندگان ،حکم مصالحه بین اولیاء دم داده اند. از مفهوم مخالف فتاوری این دسته از فقها استنباط می گردد که در صورت مشخص بودن میزان مسئولیت، لزومی برای مصالحه بین اولیاء دم لازم نیست و هر یک از برخورد کنندگان به میزان تقصیر خود مسئولیت پرداخت دیه را به طرف مقابل خود دارند.

دلیل سوم: روح قانون که از آیات قرآن کریم و اصول حاکم بر حقوق استنباط می گردد.

الف) آیات قرآن: براساس آیات زیر مجازات صرفاً برای فرد مسئول قابل اعمال می باشد.

- مَن یَعمل سوءَ یُجزَبِه : یعنی هرکس عمل ناشایستی انجام دهد خودش مجازات می شود.(قرآن کریم، سوره نساء، آیه 123.)

- کُلُّ نَفسٍ بِما کَسَبَت رَهینةٌ: یعنی هر شخصی در گرو اعمال خویش است. (قرآن کریم، صوره مدثر، آیه 38.)

- و لا تَزِرو وازرةٌ وزرَ اُخری: یعنی هیچ کس مجازات عمل دیگری را به دوش نخواهد کشید. ( قرآن کریم، سوره انعام، آیه 164.)

- فَمُن یَععَل مِثقال ذرة شر یره: یعنی کسی که به اندازه ی ذره ای عمل بدی انجام دهد مجازات آنرا خواهد کشید. ( قرآن کریم، سوره زلزله، آیه 8.)

همچنین آیات 40 از سوره غافر و 111 از سوره نحل و 160 از سوره اعراف و 27 از سوره یونس به همین مطلب اشاره دارد.

ب) اصول حاکم بر مجازاتها:

اصول زیر حاکی از آن است که مرتکب جرم صرفاً براساس آنچه که قانون پیش بینی کرده مجازات می شود:

1)اصل برائت: براساس این اصل هیچ کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود، ملاحظه می گردد در صورت اثبات مجرمیت متهم نامبرده باید مجازات شود و مجازات شخص بدون اینکه مسئولیت آن را بعهده داشته باشد و در موضع مطروحه در صورت کمتر بودن میزان تقصیر احد از متصادمین و مجازات وی، خلاف اصل برائت خواهد بود. خصوصاً اینکه در صورت شبهه و فقدان علم و یقین به میزان مسئولیت بیشتر، اصل برائت جاری خواهد بود.

(2اصل تناسب جرم ومجازات: یکی دیگر از اصول حاکم در حقوق جزای کشورها، اصل تناسب بین جرم ار تکابی و مجازات مجرم می باشد که بر اساس آن باید مجازات نسبت به فعل ارتکابی صنفیت و نسبیت خاصی داشته باشند تا شخصی که مستحق کیفر خاصی می باشد، کمتر یا بیشتر از آن مجازات نشود و در نتیجه عدالت تحقق بخشد؛ زیراکه مجازات شخص بیش از آنچه که مستحق آن است خود نوعی بی عدالتی محسوب می شود مضافاً به اینکه در موضوع اتهام بی احتیاطی در رانندگی که منجر به قتل غیر عمدی می شود و دارای مجازات حداقل و حد اکثر (شش ماه تا سه سال حبس تعزیری ) می باشد(ماده 714 قانون مجازات اسلامی.) ودادگاه با رعایت اصل فردی کردن مجازات ها و وضعیت روحی وجسمی ومیزان جرم ارتکابی، مجازات متهم را تعیین می کند، مجازات کردن دو راننده متخلف بصورت مساوی با فرض عدم تساوی تقصیر وبا در نظر نگرفتن میزان تقصیر، امری غیر عقلانی وغیر قانونی محسوب می شود زیرا هر کسی به تناسب تقصیر و مسئولیت خود باید برای وی مجازات تعیین شود.

3)اصل قانونی بودن مجازاتها: بر اساس این اصل اعمال هیچ مجازاتی که فرد، مسئول ومرتکب آن نمی باشد، جایز نیست و صرفاً اجرای مجازات باید برای فرد مر تکب مسئول، آن هم در موردی که قانون وشرع اجازه داده است،انجام گیرد بنابراین مجازات کردن شخص بدون داشتن تقصیر و مسئولیت و مجازات کردن وی به خاطر عمل خلاف و تقصیر دیگری، خلاف اصل قانون بودن مجازاتها می باشد

دلیل چهارم: رویه قضایی

در اصول حقوق همه کشور ها، رویه قضایی بعنوان یکی از منابع حقوق بشمار می آید که می تواند در تصمیم گیری قضات در محاکم موثر باشد. رویه قضایی غالب درموضوع مانحنُ فیه این است که قضات در تصمیم گیری خود، میزان تقصیر هر یک از متصادمین را در تعیین مسئولیت ومجازات دخیل می دهند و بر اساس آن حکم صادر می نمایند بر اساس نظریه کمیسیون (5)جزای نشستهای قضای که در قسمت نظریات حقوق به آن اشاره خواهد گردید رویه غالب ومعمول در دادگاه ها را،عمل به میزان درصد تقصیر هر یک از متصادمین می داند. ( مجموعه نشست های قضایی، ج 17، ص 134.)

دلیل پنجم: دکترین ونظریات حقوقی

1-نظر کمیسیون نشست قضای(5) جزایی: «مستنبط از مواد335 قانون مدنی و ماده336 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به قوانین و مقررات مربوط به راهنمای و رانندگی و رویه معمول حاکم که علت اصلی تصادف و میزان ودرصد تقصیر هر یک از طرفین را در تصادف با نظر کار شناس تصادفات تعیین می کند نظر اکثریت مورد تأیید است. ( همان منبع.)

2-نظریه کمیسیون نشست قضایی(4)جزایی: «نکته ای که می توان از جمع مواد مربوطه قانون مجازات اسلامی استنتاج کرد این است که تساوی مسئولیت در صدمات وارده در فرضی است که میزان تقصیر هریک از آنها مساوی باشد و در هر دو به یک نسبت در ایجاد حادثه نقش داشته باشند اما در فرضی که نقش آنها در ایجاد تصادف متفاوت بوده و میزان تقصیرآنها با توجه به مقررات مربوط به راهنمای و رانندگی متفاوت باشد هر یک به همان نسبت مسئول صدمات وارده شده است .(مجموعه نشست های قضایی، ج 17، ص 139.)

3) نظریه مشورتی شماره 1652/7 مورخ 10/7/70 : مستفاد از مواد 212و215و315 قانون مجازات اسلامی هرگاه دخالت چندسبب یا چند نفردر ایراد ضرب جرح محرز باشد ونوع ضرب جرح وارده از ناحیه هر کدام مشخصاً معلوم نباشد حکم به پرداخت به طور تساوی داده می شود. از تنفیح مناط و مفهوم نظریه مزبور می توان وضعیت صدمات غیر عمدی اعم از تصادفات رانندگی و غیره را کشف واستنباط نمود.

4) در قسمتی از نظریه اکثریت کمیسیون بررسی امور قضایی مورخ 30/7/76 مندرج در مجموعه دیدگاهای قضای ص40 چنین آمده است :«... چناچه چند نفر مباشرتاً در ورودصدمه مقصر باشند ومیزان تقصیر انها متناوب باشند موضوع درشمول ماده مذکور (365) خارج بوده و هریک تناسب خودمسئول پرداخت دیه می باشد.»

دلیل ششم:

تفاوت راکب زمان شارع (قانون گذاری) با زمان متشرعه (زمان فعلی) خصوصیت موجود در راکب زمان شارع (اسب،شتر، قاطر و الاغ ) با راکب زمان متشرعه (کشتی، اتومبیل، هواپیما، قطار و موتور سیکلت) متفاوت است و لذا با توجه به عدم امکان تعیین میزان تقصیر در راکب زمان شارع، حکم تساوی تقصیر به استناد صدق تصادم به طرفین صادر گردیده است. در زمان فعلی هم که اظهار نظر کارشناسان ممکن نباشد، حکم تساوی مسئولیت و تقصیر داده میشود.

دلیل هفتم: عدالت و انصاف

عدالت وانصاف حکم می کنددر صورتی که میزان تقصیر هر یک از متصادمین به صورت مساوی مشخص باشد ویا میزان تقصیر به هیچ وجه قابل تشخیص نبوده و نامعلوم باشد، هر یک به میزان پنجاه درصد مسئولیت دارند و در صورتی که میزان تقصیر هر یک بر اساس دلائل و نظریه کارشناسی متفاوت، اما معلوم باشد و این نظر مغایرتی با اوضاع واحوال مسلم قضیه نداشته باشد، تساوی مسئولیت آنان بر خلاف انصاف و مسئولیت حقوقی است. از نظر عقل و منطق وعرف وعقلا نیز با نظر فوق سازگاری دارد. عرف و بناء عقلاکه در قانون و شرع به عنوان منابع حقوقی در کنار مواد قانونی وسایر منابع حقوق قرار دارند در صورت تفاوت میزان تقصیر ومساوی بودن مسئولیت پرداخت دیه،تقسیم محاکم را غیر قابل قبول و خارج از عدالت قضایی می دانند در واقع احساس وجدان و عدالتی که در درون انسان وجود دارد، جایز نمی داند که مقصر حادثه بدون اینکه بیش از آنچه مقصر است اخلاقاً قابل سرزنش باشد و مکلف جبران خسارت شود.

دلیل هشتم : اطلاق ماده 337 قانون مجازات اسلامی

در مواردی مشاهده می گردد که متن یک ماده قانونی دارای احکام متعددی است که متبادر از احکام موجود به ذهن خواننده، فرد اکمل واتم آن می باشد و این تبادر مانع از ان نیست که سایر احکام از آن ماده قانونی نادیده گرفته شود،در مانحن فیه اطلاق حکم تصادم دو راننده، انصراف به فرد اکمل خود دارد و فرد اکمل واتم واصدق حکم داده ای مذبور ناظر به موردی است که میزان تقصیر و مسئولیت مساوی باشد میزان مسئولیت نیز متفاوت است و در صورتی که میزان تقصیر هر یک از متصادمین (برخورد کنندگان) متفاوت باشد واین حکم دیگری است که از این ماده ی قانونی استنباط می گردد خصوصاً این که قانون گزار با دقت در ماده ی 337 هیچ گونه ذکری از اینکه میزان تقصیر رانندگان مساوی یا متفاوت باشد،به میان نیاورده است . وحال انکه در خصوص خسارت وارده در ماده ی336 این قید(خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد) به صراحت ذکر گردیده است.

بعضی مواد قانونی از جمله مواد 212و215و365 قانون مجازات اسلامی نیز ناظر به این مورد است(17)

دلیل نهم : مفهوم مسئولیت بر مبنای تقصیر

مسئولیت برمبنای تقصیرکه مبنای وجودی ماده 334 و 335 و 337 می باشد از آن دو معنای متفاوت است:

الف)هر جا تقصیر است، مسئولیت نیز هست.

ب )مسئو لیت باید میزان تقصیر باشددر غیر این صورت با فرض مسئولیت بیشتر نسبت به تقصیر شخص، قاعده مسئولیت بر مبنای تقصیر،معنی خود را از دست می دهد.

بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد

ورنه سزاوار خداوندیش،کس نتواند که به جاآورد

نتیجه:

از جمع مواد قانونی و منابع حقوقی و شرعی و روح قانون و اصول حاکم بر حقوق جزا ونظریات حقوقی و فتاوی فقیهان و بناء عقلا و عرف می توان استناج کرد که تساوی مسئولیت در صدمات وارده به افراد و سر نشینان در فرضی صحیح است که درجه تقصیر آنها مساوی بوده و یا تقصیر طرفین محرز و لکن تعیین میزان تقصیر هر یک از طرفین نا معلوم باشد. اما در فرضی که نقش طرفین در ایجاد تصادم متفاوت بوده و میزان تقصیر آنها با توجه به مقررات راهنمایی ورانندگی متفاوت و این تفاوت نیز با توجه به نظر دادگاه یا نظر کار شناسی قابل تشخیص باشد، هر یک از متصادمین (بر خورد کنندگان) به همان نسبت مسئول پرداخت دیه ی صدمات وارده به طرف مقابل و سرنشینان طرف مقابل می باشد.

لازم به ذکر است قانون گذار با تفسیری از قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی از ماده 337 رفع ابهام نموده و در ماده 37-416 لایحه ی پیشنهادی قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل اظهار نظر نموده است. « هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی راننده یا سرنشینان آنها کشته شده یا آسیب ببیند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده و مساوی یا نامعلوم بودن میزان تأثیر، هر یک مسئول نصف دیه یا ارش راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه خواهد بود. چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسئول ثلث دیه یا ارش راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه خواهد بود و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر محاسبه می شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد فقط به او منتسب باشد ضامن خواهد بود»

تبصره یک- چنانچه میزان تأثیر طرفین برخورد متفاوت باشد با تشخیص کارشناس هر یک به میزان تأثیر ضامن خواهد بود.

میزان مسئولیت برخورد کنندگان به شکل نمودار:

هرگاه دو اتومبيل با هم برخورد نمايند:

الف)هيچكدان مقصر نيستند در اين صورت حكم تبصره ماده 337 قابل اجراست.

ب)شخص ثالث در تصادف مقصر است در اين صورت برطبق حكم ماده 336 شخص ثالث ضامن است.

ج)هردو نفر متصادم مقصر مي باشند:1-ميزان تقصير مشخص نيست در اين صورت هر يك به تساوي مسئوليت پرداخت طرف مقابل و سرنشينان را خواهد داشت.

2-ميزان تقصير مشخص است.1-2-ميزان تقصير مساوي است در اين صورت هريك به تساوي مسئول هستند.2-2-ميزان تقصير متفاوت مي باشد هريك به ميزان تقصير مسئول پرداخت ديه مي باشد.

نویسنده: علی اصغر اعظمی (AZAMY. BLOGFA.COM )

قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه

منابع:

1- قرآن کریم.

2- قانون مدنی.

3- قانون مجازات اسلامی.

4- تحریر الوسیله، حضرت امام خمینی (ره) ج 4.

5- مبانی تکملة المنهاج آقای خویی ج 2.

6- جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ج 2.

7- حقوق اجرای عمومی دکتر صانعی ج1.

8- جامع المسائل، استفتاءات از محضرحضرت آیة الله فاضل لنکرانی.

9- نظرات مشورتی امور حقوقی و قضایی.

10- نظرات کمسیون نشست های قضایی.

11- مجموعه نشست های قضایی مسایل قانون مجازات اسلامی جلد 5.

12- مجموعه نظرات مشورتی فقهی مربوط به مسائل دیات ج 7.

+ نوشته شده توسط اعظمی در جمعه چهارم خرداد 1386 و ساعت 19:39 |