جمهوري اسلامي ايران تنها كشوري است كه از بركت انقلاب اسلامي توانسته است نظام قضايي اسلامي را در همه ابعاد ساختاري ، قوانين و مقررات ، سياستهاي كيفري، جزايي ، امور جنايي ، آئين دادرسي و غيره را با رنگ و بوي اسلامي با تكيه برمباني فقهي نوراني اسلام و ارزشهاي بلند اسلامي پايه گذاري كند كه خود يكي از امتيازهاي منحصر به فرد نظام جمهوري اسلامي است.
در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه از نظر قضايي، حكم قاضي و همچنين تشكيلات قضايي استقلال دارد و اين استقلال در تمامي بدنه دستگاه قضايي از پايين ترين رتبه تا بالاترين رتبه آن كه رئيس دستگاه قضايي است، وجود دارد. انتصاب رئيس قوه قضائيه با مقام معظم رهبري است كه در رأس همه قوا وجود دارد و تعيين ساير منصبها و پستهاي قضايي بعد از آن به وسيله رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با قضات عالي و ارشد دستگاه قضايي انجام مي گيرد و دراين خصوص دو قواي ديگر هيچگونه دخالتي ندارند و اين قوه كاملاً مستقل مي باشد.
رئيس قوه قضائيه
در رأس سازمان و تشكيلات قوه قضائيه ، رئيس قوه قضائيه وجود دارد كه عالي ترين مقام اين قوه مي باشد كه توسط رهبر تعيين مي گردد وظائف رئيس قوه قضائيه به موجب اصول قانون اساسي بشرح زير مي باشد:
1ـ ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب اصل يكصد و پنجاه و ششم.
2ـ تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.
3ـ استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري طبق قانون (اصل 158 قانون اساسي).
4ـ نصب رئيس ديوانعالي كشورو دادستان كل با قضات ديوانعالي كشور براي مدت پنج سال (اصل 163 قانون اساسي).
5ـ پيشنهاد وزير دادگستري به رئيس جمهوري ( اصل 160 قانون اساسي)
6ـ علاوه بر تعيين ضوابط براي تشكيل ديوانعالي كشور، نظارت بر ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور (اصول 161 و 173 و 174)
وزير دادگستري
وزير دادگستري بعنوان عالي ترين مقام اجرايي قوه قضائيه است بر اساس اصل 160 قانون اساسي وزير دادگستري ، مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند، انتخاب مي گردد. رئيس قوه قضائيه مي تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عالي ترين مقام اجرايي پيش بيني مي شود.
ساختار سازمانها و تشكيلات قوه قضائيه
قوه قضائيه از سازمانها اصلي و تابعه تشكيل مي شود سازمان و تشكيلات اصلي اين قوه، دادسراها و محاكم اعم از بدوي و تجديدنظر مي باشد و سازمانهاي تابعه اين قوه، سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان قضايي نيروهاي مسلح ، سازمان پزشكي قانوني، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري، روزنامه رسمي مي باشند.
در روند رسيدگي به پرونده هاي كيفري دو مرجع وجود دارد يكي دادسراها هستند و ديگري محاكم. تحقيقات مقدماتي بعهده دادسرا است كه پس از انجام تحقيقات و احراز مجرميت، با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست ، پرونده جهت دادرسي و صدور حكم و تعيين مجازات به محاكم ارسال مي گردد و در صورت عدم احراز مجرميت، نسبت به صدور قرار منع تعقيب و موقوفي تعقيب اقدام مي نمايد.
در معيت دادگاه كيفري استان و محاكم جزائي و انقلاب، دادسراي عمومي و انقلاب و در معيت محاكم نظامي و محاكم عالي انتظامي قضات و دادگاه ويژه روحانيت و محاكم رسيدگي به جرائم كاركنان دولت و ديوان عالي كشور ، به ترتيب دادسراي نظامي و دادسراي انتظامي قضات و دادسراي ويژه روحانيت و دادسراي ويژه كاركنان دولت و دادسراي ديوانعالي كشور، وجود دارد.
دادسرا كه عهده دار كشف جرم، تعقيب متهم، اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است ، به رياست دادستان مي باشد و به تعداد لازم معاون، داديار و بازپرس دارد. تحقيقات مقدماتي كليه جرائم بعهده بازپرس است ولي در جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام، رجم ، قصاص و حبس ابد نباشد، دادستان نيز داراي كليه وظائف و اختياراتي است كه براي بازپرس مي باشد در واقع بازپرس به جرائم سنگين رسيدگي مي كند و دادستان جرائم كم اهميت را به دادياران كه زير نظر وي انجام وظيفه مي نمايندارجاع مي كند. در هر صورت پس از صدور قرار مجرميت توسط داديار و بازپرس ، دادستان با صدوركيفرخواست، پرونده را جهت رسيدگي و صدور حكم به دادگاه صالحه ارسال مي نمايد.
محاكم
محاكم به دو دسته تالي و عالي تقسيم مي شوند: محاكم تالي يا بدوي نيز به دو دسته تقسيم مي شوند 1ـ محاكم عمومي 2 ـ محاكم اختصاصي . محاكم عمومي ، محاكمي هستند كه صلاحيت رسيدگي به كليه جرائم را به جز آنچه را كه قانون استثناءكرده، دارند و محاكم اختصاصي، محاكمي هستند كه صلاحيت رسيدگي به جرمي ندارند ،مگر اينكه قانون اين اختيار را به آن داده باشد. دادگاههاي عمومي به نوبه خود به دادگاههاي حقوقي و دادگاههاي جزايي و دادگاههاي خانواده تقسيم مي شوند و دادگاههاي اختصاصي به دادگاه اطفال ، دادگاه انقلاب ، دادگاه نظامي، دادگاه عالي انتظامي قضات، دادگاه ويژه روحانيت ، ديوان عدالت اداري، دادگاه كيفري استان و دادگاه رسيدگي كننده به جرائم كاركنان دولت تقسيم مي شوند.
دادگاههاي عالي يا تجديدنظر نيز به سه دسته 1ـ ديوان عالي كشو 2ـ ديوان عدالت اداري 3ـ دادگاههاي تجديدنظر تقسيم مي شوند.
ديوان عالي كشور
اين ديوان عالي ترين مرجع قضايي كشور است كه در حال حاضر داراي 32 شعبه مي باشد دو شعبه آن در شهر مشهد و بقيه در تهران مي باشند هر شعبه با دو قاضي (يك رئيس و يك مستشار)تشكيل مي شود و مي تواند يك عضو معاون نيز داشته باشد كه در صورت لزوم وظائف هر يك از دو عضو را عهده دار باشد.
وظائف ديوانعالي كشور بشرح زير مي باشد:
1ـ نظارت بر حسن اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي .
2ـ رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر از احكام مهم محاكم عمومي و انقلاب و دادگاه نظامي يك و نيز حل اختلاف در صلاحيت و صدور حكم احاله.
3ـ رسيدگي به تخلف رئيس جمهور در انجام وظائف قانوني.
ديوان عدالت اداري
ديوان عدالت اداري داراي سه ركن مي باشد: شعب ، هيأت تجديدنظر و هيأت عمومي. هر شعبه ديوان داراي دو عضو است (يك رئيس و يك مشاور) مگر در موارد بند الف از ماده 11 قانون ديوان كه دو مشاور لازم دارد. آراي صادره از شعب ظرف ده روز قابل اعتراض و رسيدگي در هيأت تجديدنظر مي باشد طبق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري، هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود و همچنين شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب نامه ها و يا آئين نامه هاي دولتي با مقررات اسلامي مطرح شود در هيئت عمومي مطرح و رسيدگي مي گردد وظائف ديوان عدالت اداري بشرح زير مي باشد:
1ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف) تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي ب) تصميمات و اقدامات مأمورين دولتي در امور راجع به وظائف آنها ج) آئين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مزبور يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و يا خودداري از انجام وظائف كه موجب تضييع حقوق افراد مي شود.
2ـ رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري و هيأتهاي بازرسي و كميسيونها.
3ـ رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمين واحدهاي مذكور در بند 1 از حيث تضييع حقوق استخدامي.
دادگاههاي تجديدنظر
محكوميتهاي زير كه در دادگاههاي بدوي صادر مي گردد قابليت تجديدنظر در دادگاههاي تجديدنظر را دارد. دادگاه تجديدنظر كه از يك رئيس و دو مستشار تشكيل مي شود از حيث اينكه احكام بدوي بر طبق قانون صادر گرديده ،رسيدگي و حكم قطعي صادر مي نمايند.
1ـ جرائمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي بيش از پانصد هزارريال باشد .
2ـ محكوميتهاي انفصال از خدمت.
3ـ ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال.
4ـ جرائمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است.
5ـ رسيدگي به قرار بازداشت موقتي كه از طرف دادگاه بدوي صادر مي گردد.
محاكم بدوي
همانطوريكه از عنوان محاكم اختصاص استظهار مي گردد دادگاه عالي انتظامي قضات به تخلفات قضات و دادگاه ويژه روحانيت به جرائم روحانيون و دادگاههاي نظامي به جرائم خاص نظاميان از حيث وظائف سازماني و دادگاه اطفال به جرائم اطفال و نوجوانان تا 18 سال و دادگاه كيفري استان به جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام، قصاص نفس، رجم ، صلب ، قصاص عضو و حبس ابد مي باشد و نيز به جرائم سياسي و مطبوعاتي و دادگاه رسيدگي كننده به جرائم كاركنان دولت، به اتهامات اعضاي تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزرا و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان، رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضايي استانداران، فرمانداران، جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استانها، كه دادگاه كيفري استان تهران مي باشد و دادگاههاي انقلاب به كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض و توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري و توطئه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات بمنظور مقابله با نظام و جاسوسي به نفع اجانب و كليه جرائم مربوط به قاچاق و موادمخدر و دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي و محاكم عمومي به ساير جرائم افراد رسيدگي مي كنند كه شرح تفصيلي آن از حوصله اين نوشتار خارج است.
براي ديدن ساختار سازمان و تشكيلات قوه قضاييه اينجا كليك كنيد.
نشانههاي دوستان خدا 