لايحه قانون جرايم رايان هاي مصوب هيا ت دولت – تيرماه 1384
ارائه شده به مجلس شوراي اسلامي
بخش نخست: كليات
ماده ١- تعري فها:
الف) داده رايان هاي
هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم به شكلي مطلوب براي پردازش در يك سيستم رايان هاي يا
مخابراتي است كه باعث مي شود سيستم هاي ذكر شده كاركرد خود را به مرحله اجرا گذارند.
ب) داده محتوا
هر نمادي از موضو عها، مفهو مها يا دستورالعم لها نظير متن، صوت يا تصوير، چه به صورت در جريان يا
ذخيره شده كه ب همنظور برقراري ارتباط ميان سيستم هاي رايان هاي يا پردازش توسط شخص يا سيستم رايان هاي بكار
گرفته شده و بوسيلة سيستم رايانه اي ايجاد شود.
ج) داد ه حاصل از مبادله داده محتوا
هرگونه داد هاي كه توسط رايانه ها در زنجيره ارتباطات توليد م يشود تا ارتباطي را از مبدأ تا مقصد
مسيريابي كند و شامل مبدأ ارتباط، مقصد ، مسير، زمان، تاريخ، اندازه، مدت زمان و نوع خدمات اصلي و
نظايرِ آن خواهد بود.
د) اطلاعات
عبارت است از داد ه هاي پردازش شده قابل فهم براي انسان يا سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي .
ه) اطلاعات كاربر
هر گونه اطلاعاتي كه در اختيار ارائه كننده خدمات باشد و مربوط به مشترك آن خدمات بوده و شامل
نوع خدمات ارتباطي و پيش نيازهاي فني و دوره استفاده از آن خدمات، هويت مشترك، آدرس جغرافيايي
شماره تلفن و ساير مشخصات شخصي وي مي باشد. ، IP يا پستي يا
و) سيستم رايان هاي
2
هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاه هاي متصل سخت افزاري – نرم ا فزاري است كه از طريق
اجراي برنام ههاي پردازش خودكار داده عمل مي كند.
ز) سيستم مخابراتي
هرنوع دستگاه يا مجموع هاي از دستگاه ها براي انتقال الكترونيكي اطلاعات ميان يك منبع (فرستنده،
منبع نوري) و يك گيرنده يا آشكارساز نوري از طريق يك يا چند مسير ارتباطي به وسيله قراردادهايي كه
براي گيرنده قابل فهم و تفسير باشد.
ح) ارائه دهنده خدمات دسترسي
هرشخص حقيقي يا حقوقي است كه امكان ارتباط يا اتصال به اينترنت را براي كاربران فراهم م يكند
و عبارتند از :
١- ايجاد كننده نقطه تماس بي نالمللي: ارائه دهنده خدمات دسترسي است كه امكان ارتباط يا
اتصال پر ظرفيت به اينترنت را از طريق سيستم هاي ارتباطي براي كاربران فراهم مي كند.
٢- ارائه دهنده خدمات دسترسي كم ظرفيت: ارائه دهنده خدمات دسترسي است كه به عنوان
واسط ميان ايجاد كننده نقطه تماس بين المللي و كاربران عمل مي كند و امكان ارتباط يا
اتصال به اينترنت را براي آنان فراهم مي نمايد.
٣- ارائه دهنده خدمات دسترسي حضوري: ارائه دهنده خدمات دسترسي است كه امكان
استفاده كاربران از اينترنت را به صورت حضوري در محلي معين فراهم مي كند.
ط) ارائه دهنده خدمات ميزباني
هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه فضاي لازم را براي ذخيره داده كابران فراهم م يكند.
ذخيرةگذراي اطلاعات يا ذخيره موقت اطلاعات در راستاي ارائه خدمات دسترسي ، خدمات ميزباني
محسوب نم يشود.
3
ي) تدبيرهاي حفاظتي:
عبارت است از به كارگيري روش هاي نرم افزاري يا سخت افزاري يا تركيبي از آن دو، متناسب با
نوع و اهميت داد هها و سيست مهاي رايان هاي و مخابراتي، به منظور جلوگيري از دسترسي بدون مجوز به آنها.
بخش دوم : جرايم ومجازاتها
فصل اول- جرايم عليه محرمانگي داده ها و سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي
مبحث اول - دسترسي بدون مجوز
ماده ٢- هركس ب هطور عمدي و بدون مجوز با نقض تدبيرهاي حفاظتي داد هها يا سيست مهاي رايان هاي يا
مخابراتي ، به آنها دسترسي يابد به جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
مبحث دوم- شنود و دريافت بدون مجوز
ماده ٣- هركس ب هطور عمدي و بدون مجوز داد ههاي در حال انتقال در يك ارتباط خصوصي را در
سيست مهاي رايان هاي يا مخابراتي يا امواج الكترو مغناطيسي يا نوري شنود يا دريافت نمايد به جزاي نقدي از
پنج ميليون ريال تا سي ميليون ريال محكوم خواهد شد.
مبحث سوم: جرايم عليه امنيت
ماده ٤- هركس ب هطور عمدي وبدون مجوز به داد ههاي رايان هاي سري موجود در سيست مهاي رايان هاي يا
مخابراتي يا حام لهاي داده دسترسي يابد يا داد ههاي رايان هاي سري در حال انتقال را شنود يا دريافت نمايد
به جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال محكوم خواهد شد.
تبصره ١: داد ههاي رايان هاي سري، داده هايي هستند كه افشاي بدون مجوز آنها م يتواند به اساس و مباني
حكومت ضرر جبران ناپذيري وارد نمايد و يا منافع عمومي و امنيت ملي را دچار مخاطره كند.
تبصره ٢: آئي ننامه شيو هي حفاظت وانتقال داد ههاي رايان هاي سري ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون
توسط وزارت دادگستري و با همكاري وزارتخانه هاي كشور ، اطلاعات ، ارتباطات وفناوري اطلاعات و
دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح تهيه گشته و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
4
فصل دوم: جرايم عليه صحت و تماميت داده ها و سيستم هاي رايان هاي و مخابراتي
مبحث نخست: جعل
ماده ٥ – هركس با قصد تقلب ، داده هاي رايان هاي قابل استناد يا داده هاي موجود در كارت هاي اعتباري يا
مغناطيسي يا ساير علايم يا كدهاي كار تهاي قابل پردازش و يا مورد استفاده در سيست مهاي رايان هاي يا
مخابراتي را تغيير داده يا ايجاد يا حذف يا متوقف نمايد جاعل محسوب وبه مجازات مقرر براي جعل محكوم
خواهد شد و همچنين هركس با علم به جعل و تزوير از آنها استفاده كند، به مجازات مقرر براي استفاده
كننده محكوم خواهد شد.
مبحث دوم: تخريب وايجاد اختلال در داد هها
ماده ٦ – هركس ب هطور عمدي داد ههاي رايان هاي متعلق به ديگري را از حام لهاي داده يا سيست مهاي رايان هاي
يا مخابراتي پاك نمايد يا صدمه بزند يا غير قابل استفاده كند يا به هر نحو بطور كلي يا جزيي تخريب يا
مختل نمايد به جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال محكوم خواهد شد.
مبحث سوم: اختلال در سيستم
ماده ٧ – هركس ب هطور عمدي با انجام اعمالي از قبيل وارد كردن ، انتقال دادن ، ارسال ، پخش ، صدمه زدن
، پاك كردن ، ايجاد وقفه ، دستكاري يا تخريب داد هها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري ، سيستم هاي
رايان هاي يا مخابراتي متعلق به ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آنها را مختل نمايد به جزاي نقدي از ده
ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال محكوم خواهد شد و چنانچه عمل وي به قصد اخلال در نظم و امنيت
عمومي باشد و در قوانين ديگر مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد ، به مجازات مندرج در همان قانون
محكوم خواهد شد.
5
فصل سوم:كلاهبرداري
ماده ٨ – هركس از سيستم هاي رايان هاي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن ، تغيير، محو،
ايجاد، توقف داد هها يا اختلال در عملكرد سيستم ، سوء استفاده نمايد و از اين طريق وجه يا مال يا منفعت
يا خدمات مالي و يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند كلاهبردار محسوب و به مجازات مقرر
براي كلاهبرداري محكوم خواهد شد.
فصل چهارم: جرايم مرتبط با محتوا
ماده ٩- هركس بوسيله سيستم هاي رايان هاي يا مخابراتي محتويات مستهجن را ارائه يا منتشر نمايد و يا مورد
هر قسم معامله قرار دهد و يا به منظور انتشار يا تجارت توليد نمايد به مجازات مقرر در ماده ٦٤٠ قانون
مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
ماده ١٠ - اشخاصي كه بوسيله حام لهاي داده يا سيستم رايان هاي يا مخابراتي مرتكب يكي از اعمال زير
شوندبه ترتيب زير مجازات خواهند شد:
الف) هركس محتويات مستهجن را به اشخاص زير ١٨ سال تمام ارائه نمايد يا محتويات
مستهجن اشخاص زير ١٨ سال تمام را توليد يا ارائه يا منتشر نمايد و يا مورد هر
قسم معامله قرار دهد و يا آنها را تهيه يا نگهداري يا ذخير ه نمايد، به حداكثر
مجازات مقرر در ماده ٦٤٠ قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
ب) هركس به منظور دس تيابي اشخاص زير ١٨ سال تمام به محتويات مستهجن يا به
منظور ارتكاب جرايم، مبادرت به تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع يا فريب
آنها نموده و يا شيوه دست يابي يا ارتكاب موارد ذكر شده را براي آنها تسهيل
نموده يا آموزش دهد به مجازات مقرر در ماده ٦٤٠ قانون مجازات اسلامي محكوم
خواهد شد.
ج ) هركس محتويات مستهجن غير واقعي (از قبيل پويا نمايي يا طراحي يا نقاشي) را
به قصد ارائه يا انتشار، تهيه يا توليد يا ذخير ه يا نگهداري نمايدبه حداقل مجازات
مقرر در ماده ٦٤٠ قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
6
تبصره ١ : محتويات مستهجن به محتوياتي گفته م يشود كه شامل نمايش برهنگي كامل زن و مرد يا اندام
تناسلي يا نمايش آميزش و يا عمل جنسي انسان و حيوان باشد.
تبصره ٢: مفاد دو ماده پيشين شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي
مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا انتشار يا ذخيره شده يا
مورد معامله قرار مي گيرد.
ماده ١١ - هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سيستم رايان هاي
يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف
يا بعنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقام هاي رسمي ب هطور صريح يا تلويحي حقيقت، رأسا
نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا
نشود، افزون بر اعاده حيثيت در صورت امكان، به مجازات مقرر براي جرم نشر اكاذيب محكوم خواهد شد.
ماده ١٢ - هركس بوسيله سيستم رايان هاي يا مخابراتي فيلم يا صوت ديگري را تغييردهد يا تحريف نمايد و
منتشر سازد يا با علم به تغيير يا تحريف، انتشار دهد به نحوي كه منجر به هتك حرمت يا ضرر وي گردد،
به مجازات مقرر در ماده ٦٤٠ قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
تبصره:چنانچه عمل مرتكب از مصاديق تعرض به نواميس مردم باشد به حداكثر هر سه مجازات مقرر در
ماده ٦٤٠ قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
فصل پنجم : افشاي سر
ماده ١٣ - هركس بوسيله سيستم رايانه اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي و خانوادگي يا اسرار
ديگري را، به جز موارد قانوني، بدونرضايت او منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد به گون هاي كه
منجر به ضرر وي گردد يا بطور عرفي موجب هتك حيثيت او تلقي شود به مجازات مقرر براي افشاء سر
محكوم خواهد شد.
فصل ششم: مسئوليت كيفري ارائه دهندگان خدمات
ماده ١٤ - ايجاد كنندگان نقطه تماس بي نالمللي موظفند با بكارگيري تدبيرها و تجهيزات فني متعارف
محتويات مستهجن موضوع ماده ٩و بند الف ماده ١٠ اين قانون را پالايش نمايند در غير اين صورت فرد
7
متخلف براي بار نخست به پرداخت جزاي نقدي از مبلغ ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و درصورت
تكرار به تعطيل موقت از يك هفته تا يك ماه و براي بار سوم به لغودائم مجوز و محروميت دائم از تصدي
اين حرفه محكوم خواهد شد.
ساير ارائه كنندگان خدمات دسترسي نيزكه با علم به تخلف ايجا دكنندگان نقطه تماس بي نالمللي،
محتويات مستهجن ذكر شده را به كاربران ارائه دهند به مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد.
ماده ١٥ - ارائه كنندگان خدمات ميزباني موظفند پس از اطلاع از وجود محتويات مستهجن موضوع ماده ٩ و
بند الف ماده ١٠ اين قانون در فضاي واگذار شده توسط آنها، به سرعت محتويات ذكر شده را غيرقابل
دسترس نموده و مراتب را به مراجع قضايي يا انتظامي محل اعلام و براساس دستور مقام قضايي اقدام نمايند.
در غير اينصورت فرد متخلف براي بار نخست به پرداخت جزاي نقدي از مبلغ ده ميليون ريال تا پنجاه
ميليون ريال و درصورت تكرار به پرداخت جزاي نقدي از مبلغ پنجاه ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و
محروميت دائم از حرفه ذكر شده محكوم خواهد شد.
فصل هفتم : ساير جرايم
ماده ١٦ - اشخاص زير به جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم خواهند شد.
الف) هركس با علم و عمد اقدام به توليد يا انتشار يا توزيع يا معامله داد هها يا نرم افزارها ويا هر نوع وسايل
براي ارتکاب جرايم رايانهاي به کار ميروند، نمايد. الكترونيكي که صرفا
ب) هركس با علم و عمد رمز عبور يا كد دس تيابي يا داد ههاي رايان هاي را بدون مجوز به ديگران
ارائه كرده يا مورد معامله قرار دهد يا منتشر نمايد به گون هاي كه امكان دسترسي بدون مجوز
به داد هها يا سيستم هاي رايانه اي و يا مخابراتي ديگري را فراهم آورد.
تبصره: درصورتي كه مرتكب، اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر مجازات
محكوم خواهد شد.
فصل هشتم: تخفيف و تشديد مجازات
٢ اين قانون شد هاند هرگاه پيش از كشف -٣-٤- ماده ١٧ – اشخاصي كه مرتكب جرايم ذكر شده در مواد ٥
جرم مأموران تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نمايند يا به هنگام تعقيب موجب تسهيل تعقيب ساير
8
مرتكبان را فراهم آورند يا مأموران دولت را به گونه مؤثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند و يا
ضرر و زيان ناشي از جرم را در مرحله تحقيق جبران نمايند بنا به پيشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادگاه
ويا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده م يشود و دادگاه م يتواند مجازات مرتكب را
معلق و يا او را از مجازات معاف نمايد.
ماده ١٨ – هريك از كارمندان و كاركنان اداره ها و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسه ها و
شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسس ههاي ي كه زير نظر ولي فقيه اداره
م يشوند و ديوان محاسبات و مؤسس ههايي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه
قضايي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي س هگانه و هم چنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمات
عمومي اعم از رسمي و غير رسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرايم رايانه اي موضوع اين قانون شوند
حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
تبصره: هرگاه عمل مرتكب مشمول عنوان معاونت در جرم باشد به نصف حداكثر مجازات قانوني
محكوم خواهد شد.
بخش سوم: آيين دادرسي
فصل اول: صلاحيت
ماده ١٩ - در هر حوزه قضايي، در صورت ضرورت، به تشخيص رئيس قوه قضاييه به تعداد مورد نياز، شعبي
از دادسراها و دادگاه هاي عمومي و انقلاب و تجديدنظر براي رسيدگي به جرايم رايانه اي اختصاص م ييابد.
تبصره- قضات دادسراها و دادگا ههاي ذكر شده از ميان قضاتي که آشنايي لازم به امور رايانه دارند، انتخاب
خواهند شد.
ماده ٢٠ - در صورت اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود.
9
فصل دوم: جمع آوري ادله الكترونيكي
مبحث اول: نگهداري داده ها
ماده ٢١ - كليه ايجادكنندگان نقاط تماس بي نالمللي و ارائه كنندگان خدمات دسترسي موظفند داد ههاي حاصل
از مبادله داده محتوا را حداقل تا سه ماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه
اشتراك نگهداري نمايند.
خود را به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام نمايند. IP تبصره: مراجع ذكر شده موظفند آدر سهاي
مبحث دوم : حفظ فوري داد هها
ماده ٢٢ - هر گاه حفظ داد ههاي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد مقام قضايي م يتواند دستور
حفاظت از داده هاي ذخيره شده را بهاشخاصي كه داد ههاي ذكر شده به گون ه اي تحت تصرف يا كنترل آنها
قرار دارد، صادر نمايد و در موارد فوري ضابطان دادگستري مي توانند دستور حفاظت را صادر نموده، مراتب
را حداكثر تا ٢٤ ساعت به اطلاع مقام قضايي برسانند. چنانچه هريك از كاركنان دولت يا ساير اشخاص از
اجراي دستور ذكرشده خودداري نمايند كاركنان دولت به مجازات امتناع از اجراي دستور مقام قضايي
وساير اشخاص به جزاي نقدي از سه ميليون ريال تا ده ميليون محكوم خواهند شد.
تبصره مدت زمان حفاظت حداكثر سه ماه مي باشد و با نظر مقام قضايي قابل تمديد است.
مبحث سوم: افشاي داد هها
ماده ٢٣ مقا مهاي قضايي م يتوانند دستور افشاي داد ههاي حفاظت شده ذكر شده در مواد ٢١ و ٢٢ را به
اشخاصي كه داد ههاي ذكر شده را در تصرف و يا كنترل دارند صادر نموده تا در اختيار ضابطان قرار گيرد.
مستنكف از اجراي دستور به مجازات مقرر در ماده ٢٢ محكوم خواهند شد.
مبحث چهارم: تفتيش و توقيف داده هاو سيستم ها
ماده ٢٤ - تفتيش و توقيف داد هها يا سيستم هاي رايان هاي يا مخابراتي در مواردي بعمل م يآيد كه ظن قوي به
كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم در آنها وجود داشته باشد.
10
ماده ٢٥ - دستور مقام قضايي ب همنظور تفتيش و توقيف درصورت امكان بايد شامل اجراي دستور در داخل يا
خارج از محل و اطلاعاتي نظير مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع داده هاي مورد نظر، مشخصات
احتمالي فاي لها و سخت افزارها و نرم افزارها، تعداد آنها ، مدت زمان مورد نياز ، نحوه دستيابي به فاي لهاي
رمزگذاري شده باشد. تفتيش مشتمل بر موارد زير خواهد بود:
الف) تفتيش تمام يا بخشي از سيستم رايان هاي يا مخابراتي؛
ب) تفتيش داده هاي رايان هاي ذخيره شده؛
ج) تفتيش حامل هاي داد ه از قبيل: ديسكت و لوح فشرده؛
د) دستيابي به فاي لهاي حذف شده يا رمزنگاري شده.
ماده ٢٦ - داد هها، حام لهاي داده و سيستم هاي رايان هاي يا مخابراتي که دليل يا وسيله ارتکاب جرم بوده و يا
از جرم تحصيل شد هاند، قابل توقيف م يباشند.
ماده ٢٧ - در جم عآوري داد هها با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش داد هها در ارتکاب جرم، به رو شهايي
از قبيل موارد زير عمل مي شود:
الف) غير قابل دسترس نمودن داد هها با روشهايي چون تغيير گذر واژه و رمزنگاري؛
ب) تهيه پرينت از فايلها؛
ج) تهيه کپي يا تصوير از تمام يا بخشي از داده ها؛
د) ضبط حاملهاي داده.
ماده ٢٨ - توقيف سيست مهاي رايان هاي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتکاب جرم با
رو شهايي از قبيل موارد زير صورت م يگيرد:
الف) تغيير گذر واژه به منظور عدم دسترسي به سيستم؛
ب) خاموش نمودن سيستم؛
ج) پلمپ سيستم در محل استقرار؛
د) ضبط سيستم.
ماده ٢٩ - در موارد زير سيست مهاي رايان هاي يا مخابراتي توقيف خواهند شد:
الف) داد ههاي ذخيره شده به سهولت قابل دسترس نبوده و يا حجم زيادي داشته باشند؛
11
ب) بهر هبرداري و تجزيه و تحليل داد هها بدون وجود سيستم سخت افزاري امکا نپذير
نباشد؛
ج) مالک يا مسئول يا متصرف قانوني سيستم به توقيف رضايت داده باشد؛
د) تهيه کپي از داد هها به لحاظ فني امکا نپذير نباشد؛
ه) تفتيش در محل سبب ايراد صدمه به داد هها گردد؛
و) ساير موارد با تصميم مقام قضايي.
ماده ٣٠ - توقيف حامل هاي داده غير متصل به سيستم رايانه اي يا مخابراتي، مانند ضبط آلات و ادوات جرم
خواهد بود.
ماده ٣١ - چنانچه در حين اجراي دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داد ههاي مرتبط با جرم ارتکابي در ساير
سيست مهاي رايان هاي يا مخابراتي كه تحت كنترل و يا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با
دستور مقام قضايي دامنه تفتيش و توقيف را به سيست مهاي ديگر گسترش داده و داده هاي مورد نظر را
تفتيش و يا توقيف خواهند نمود.
ماده ٣٢ - در موارد توقيف داده ها، چنانچه به روند تحقيقات لطمه اي وارد نيايد با تقاضا و هزينه مالك يا
دارنده حق دسترسي به داد هها و دستور مقام قضايي، کپي داد ههاي توقيف شده به ايشان تحويل م يشود، مگر
آنکه داد هها غير قانوني باشد.
ماده ٣٣ - در مواردي كه با تشخيص مقام قضايي توقيف سيستم يا داده ها سبب ايراد لطم ههاي جاني يا مالي
شديد به افراد يا اخلال در برنام ههاي خدمات عمومي گشته و يا مخل امنيت كشور باشد از رو شهاي
مناسبتري به جاي توقيف استفاده خواهد شد.
ماده ٣٤ - متضرر م يتواند در مورد عمليات و اقدا مهاي مأموران در توقيف داد هها و سيست مهاي رايان هاي و
مخابراتي، اعتراض کتبي خود را همراه با دلايل ظرف ١٠ روز به مرجع قضايي دستور دهنده تسليم نمايد، به
درخواست ياد شده خارج از نوبت رسيدگي شده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
12
مبحث پنجم: شنود داده ها
ماده ٣٥ - شنود داده محتوا ممنوع است، جز در مواردي که به امنيت کشور مربوط است و يا براي احقاق
حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود. مدت زمان شنود بايد توسط مقام قضايي تعيين
.دوش
مبحث ششم : ساير موارد
ماده ٣٦ - داد ههاي رايان هاي و مخابراتي در صورتي که مطابق اين قانون جم عآوري و نگهداريشده باشند
م يتوانند در اثبات جرم مورد استناد قرار گيرند.
ماده ٣٧ - به منظور جلوگيري از بروز هرگونه تغيير، تحريف يا آسيب و حفظ وضعيت اصلي داد ههاي
رايان هاي يا مخابراتي جم عآوري شده، لازم است تا زماني كه مرجع قضايي مربوط ضروري مي داند، از آن
نگهداري و مراقبت به عمل آيد.
تبصره- آئين نامه شيوه جمع آوري، نگهداري و مراقبت از داد ههاي رايان هاي و مخابراتي توسط وزارت
دادگستري با همکاري نيروي انتظامي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ظرف سه ماه از تاريخ تصويب
اين قانون تهيه گشته، به تصويب رييس قوه قضائيه خواهد رسيد.
بخش چهارم: همكار يهاي بين المللي
ماده ٣٨ - همكار يهاي بي نالمللي، هرگونه مبا دله اطلاعات و انجام امور اداري و پليسي و قضايي كه دولت
ايران و ساير د ول تها را قادر به كشف، پيگيري، تعقيب،رسيدگي و اجراي حكم نمايد، در بر خواهد
گرفت.
تبصره- چگونگي پيگيري و انجام امور ذكر شده در اين ماده و تشکيلات سازماني مورد نياز براي اجراي
آن به موجب آئين نام هاي خواهد بود که ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري
با کسب نظر از مراجع مربوط تهيه گشته، به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده ٣٩ - در مواردي كه سيستم رايانه اي يا مخابراتي به عنوان وسيله يا ابزار ارتكاب جرم مورد استفاده قرار گيرد و
در اين قانون مجازاتي تعيين نشده باشد مرتكب مطابق مقررات قانون مربوط مجازات خواهد شد .
ماده ۴۰ - قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است
نشانههاي دوستان خدا